السبت، 7 مارس 2015

بيان إلى الرأي العام من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل

الفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بيان إلى الرأي العام
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يومه الجمعة 6 مارس 2015 بالرباط، بعد تداوله ومناقشته لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية وخاصة تلك المتعلقة بالنقاشات الجارية حول إصلاح المنظومة التربوية والأسئلة الجوهرية العالقة حول النظام الأساسي لشغيلة القطاع ومستقبل المسار المهني لعدد من الفئات التعليمية المتضررة والإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المالية والبشرية للقطاع وقضايا اللامركزية واللاتركيز ودور الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية في تدبير الشأن التعليمي... وهي القضايا التي تستوجب النقاش الجاد والمسؤول والحوار الشفاف والهادف الذي لن يستقيم إلا بخروج الوزارة عن تكتمها واستحواذها على المعطيات ذات الصلة.
وبعد الوقوف على الهجمة الممنهجة على الأسرة التعليمية المتمثلة في محاولات تأليب الرأي العام ضدها باستغلال الإخفاقات والاختلالات التي تتحمل مسؤولياتها أولا وأخيرا السلطة الحكومية المشرفة على القطاع والتي تسعى بخرجاتها الإعلامية إلى التستر على فشل سياستها التعليمية.
والمكتب الوطني، إذ يسجل بامتعاض شديد تملص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من الاستجابة لدعوات الحوار الموجهة إليه، وبكل مسؤولية، طبقا لقرارات المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم ليومي 9 و10 نونبر 2014 بالدار البيضاء، فإنه يؤكد على ما يلي:
قلقه الشديد من واقع تردي الأوضاع التعليمية ومعاناة نساء ورجال التعليم المادية والإدارية والاجتماعية في البوادي والمدن والتوجه الانتقامي للوزارة المتمثل في فبركة المجالس التأديبية والاقتطاعات الغير مبررة وضرب حق الإضراب.
استنكاره للتراجعات على الحقوق المكتسبة في الترقي بالشهادات الجامعية وبالأقدمية وفي الحركات الانتقالية والإدارية واستصدار مذكرات تضرب في العمق مبدأ تشاركيات الفرقاء الاجتماعيين.
تنبيهه لخطورة تهميش دور الإدارة التربوية والمراقبة التربوية والتوجيه التربوي والملحقين التربويين والإداريين والاقتصاديين والكتاب والمساعدين التقنيين.
وانسجاما مع التوجهات النضالية للنقابة الوطنية للتعليم وثوابتها المبدئية التاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية وضمان التعليم الجيد للجميع وحقوق العاملين بالقطاع فإنه يقرر ما يلي:
تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 13 مارس 2015 من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحا.
دعوة كل مسؤولات ومسؤولي النقابة الوطنية للتعليم وطنيا، جهويا وإقليميا إلى إنجاح هذه المحطة النضالية المفصلية.
الرباط في: 6 مارس 2015
المكتب الوطني

0 التعليقات:

إرسال تعليق