استجواب جريدة الأحداث المغربية يوم الاثنين 23 فبراير 2015
للأخ عبد الرحمان العزوزي
الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل
السؤال: أولا، نريد منكم أن توضحوا للرأي العام حقيقة ما يجري داخل الفيدرالية الديموقراطية للشغل منذ يوليوز الماضي إلى الآن؟
الجواب: مشكل الفيدرالية الديموقراطية للشغل لم ينطلق من الصيف الماضي، وإنما جذوره تعود إلى المؤتمر الوطني الثالث و المنعقد في نونبر 2010، فخلال المؤتمر ظهرت بوادر تحركات والتي فاجأتنا، وذلك بعدما تم افتتاح أشغال المؤتمر بجلسة افتتاحية قل نظيرها، حيث عرفت حضور قيادات وشخصيات مهمة ووزانة في المجالين السياسي والنقابي، الأمر الذي دفعني إلى التعبير أن الجلسة الافتتاحية بهذا الشكل تعبر عن نجاح المؤتمر، لكن مباشرة بعد ذلك ظهرت تحركات كان من ورائها عبد الحميد الفاتحي وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني، حيث كان في علمي أن هذه التحركات تتم بتنسيق مع إدريس لشكرالكاتب الأول الحالي لحزب الاتحاد الاشتراكي، على كل حال تطورت الأمور فتأجل اجتماع دورة المجلس الوطني، المنبثق عن المؤتمر، والذي كان سينتخب المكتب المركزي للنقابة، وبالتالي أعلنت رئاسة المؤتمر عن تاريخ 26 مارس 2011 كموعد لانعقاد المجلس الوطني من أجل انتخاب المكتب المركزي، فإذا بنا نفاجأ بأن الأشخاص الذين تحدثت عنهم قبل قليل لم يحترموا الموعد الذي أعلنت عنه رئاسة المؤتمر وأعلنوا من جانبهم عن انعقاد المجلس الوطني في 18 مارس، أي أسبوع قبل التاريخ المحدد من قبل رئاسة المؤتمر، فمن هنا بدأ المشكل، حيث قاموا بانتخاب مكتب مركزي، وقامت رئاسة المؤتمر حينها بالتنديد بهذه الخطوة، وأكدت على أن المجلس الوطني الذي سينعقد بتاريخ 26 مارس، هوالشرعي والقانوني، وبالفعل انعقد المجلس بأغلبية مسجلة بحضور العون القضائي، حيث أن كل الإجراءات القانونية والتنظيمية كانت سليمة، إذن فهذا الوضع أفرز مركزية نقابية بمكتبن مركزيين، هذا في الوقت الذي لم يسبق لنا أن اعترفنا بالمكتب المركزي الآخر واستمرت الأمور على هذا النحو لمدة، وبالتالي فبحكم أن عددا من أعضاء المكتب المركزي الذي أتواجد على رأسه هو اتحاديون، فإن الحزب دخل على الخط، في إطار المساعي الحميدة لرأب الصدع، والتي تكللت في النهاية بالمصالحة، وتم تأسيس مكتب مركزي جديد، وبعد ذلك حاولنا دائما أن نعبر على حسن النية حتى يمكن للحمة أن تتقوى، لكن للأسف كان الإخوان الذي ذكرت إسهم يعملون ما في وسعهم لعرقلة هذا المسار، حيث استمرت الأمور على هذا النحو طيلة السنوات الثلاث التي مرت بعد المؤتمر، إلى أن بدأ التنسيق الثلاثي مع المركزيات النقابية الأخرى، أقصد الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، ففي البداية كان موقف الإخوان الذين تحدثت عنهم مؤيدا للتنسيق، لكن مع مرورالوقت سرعان ما بدؤوا في التراجع وشرعوا من جديد في ممارسة العرقلة، فبعد حدث 29 يناير 2014 الذي عرف تنظيم ندوة صحفية جمعت مسؤولي النقابات الثلاث على طاولة واحدة، وهو الحدث الذي وصفناه في حينه بكونه حدثا تاريخيا، شعرنا بأن الاخوان يعرقلون هذا المسار، فمن جملة ما اتفقنا عليه في اطار التنسيق، هو الدعوة إلى عقد دورة للمجالس الوطنية للنقابات الثلاث في يوم واحد وبجدول أعمال موحد، في الـ 21 من يونيو 2014، ولما جاء موعد الاجتماع، رفض الإخوان الذين شرعوا في ممارسة العرقلة، إصدار بلاغ مشترك مع باقي النقابات وقالوا أنه ليس بالضرورة أن ينعقد المجلس الوطني بجدول أعمال مشترك، فقلت لهم أن الأمر من الناحية الأخلاقية غير ممكن، فنحن ننسق مع الإخوان في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، ولا يمكن لنا أن نخرج عن ما سبق لنا الاتفاق حوله، كما أنهم إقترحوا إضافة عددا من النقط وطالبوا بإدراجها في جدول الأعمال وبالمقابل شددوا على عدم صدور بلاغ مشترك،وذلك في نقاش لاجتماع المكتب المركزي، حيث رفضوا النزول إلى منصة المجلس الوطني بسبب تمسكهم بموقفهم، وفي الوقت الذي التحقت فيه بأشغال المجلس إلتحقوا بي وهم يصرخون فيرمحاولة منهم لعرقلة انعقاد المجلس الذي تأخرت انطلاقة أشغاله، وبعد فترة الزوال استغلوا خروج أعضاء المجلس الوطني من أجل تناول وجبة الغذاء، فقاموا بغلق باب المقر وكتبوا إعلانا يؤجلون فيه اجتماع المجلس الوطني، فأمام هذه التصرفات كان لابد أن يكون للمجلس الوطني رد فعل، حيث التأم اجتماع جمع أعضاء من المكتب المركزي والمجلس الوطني، فتقرر تجميد عضوية ثلاثة أعضاء وهم الفاتحي والدحماني وايوي في انتظار ماذا سيقوله المجلس الوطني في هذ المسألة
السؤال: قرار تجميد العضوية أغضب كثيرا الطرف الآخر، وقال بأن عبد الرحمان العزوزي لا يملك حق اتخاذ هذا القرار. بماذا تردون على هذا القول؟
الجواب: ليس الكاتب العام للنقابة هو من أخذ القرار، فخطوة تجميد العضوية، اتخذها المكتب المركزي بمعية أعضاء من المجلس الوطني، إضافة إلى ذلك فالأمر لا يتعلق بقرار، وإنما مبادرة كان المكتب المركزي سيطرحها على المجلس الوطني، وإذا صادق عليها المجلس فإنها تصبح قرار وإذا لم يصادق عليها فإن مبادرة تجميد العضوية تلغى لفترة معينة، فلا يمكن أن تكون هنا الفوضى داخل المنظمة، فالمشكلة لا تكمن في ما تم اتخاذه من إجرا اسثتنائي، ولكن المجلس الوطني هو الذي سيفصل في هذه القضية لما ستعرض على أنظاره، فالفعل انعقد المجلس في 11 يوليوز 2014، بالمحمدية، والذي أبعد من التجميد وإنما قرر طرد الأعضاء الثلاثة من النقابة بشكل نهائي، حيث إن قرار المجلس الوطني كان أقوى من المبادرة التي اتخذها المكتب المركزي ، وفي الوقت نفسه تعرضت بصفتي ككاتب عام للنقابة للوم شديد من قبل أعضاء المجلس الوطني عن التأخر في طرح قضية الأعضاء الثلاثة على أنظاره للبت فيها منذ مدة، بل أكثر فإن المجلس الوطني حذر من أية محاولة للتعامل مع الأعضاء الثلاثة، سيترتب عنها طرد القيادة النقابية برمتها واستبدالها بقيادة جديدة، إذن فقرار المجلس الوطني كان قويا وقاسيا، ليس في حق الأعضاء الثلاثة، بل في حق كل من لا يحترم الضوابط داخل المركزية النقابية، وبالتالي وكما ترون فقرار الطرد اتخذه المجلس الوطني بحضور 116 من أعضائه موثقة أسماؤهم في محضر قانوني، وليس من طرف المكتب المركزي،بعد هذا القرار قاموا بعقد مجلس وطني في الـ24 من يونيو الماضي، حضره 53 عضو من المجلس، حسب ما قيل لي، كما حضره أعضاء لا علاقة لهم بالمجلس الوطني، وبعد ذلك شرعوا في اتخاذ القرارات، وفي الموالي، أي 25 يونيو، لما كنا بصدد عقد دورة للمجلس الوطني بمقر النقابة بالرباط، فتعرضنا للهجوم من قبل الأعضاء المطرودين ومن معهم وتم احتلال المقر، حيث طلبت من الرفاق تفادي المواجهة معهم، لأن في النهاية الخاسر هي الفيدرالية الديموقراطية للشغل، وبالمقابل باشرنا الإجراءات القانونية بخصوص ما حدث.
السؤال: أعود بك إلى أزمة الشرعية. الطرف الآخر يقول أن شرعية قيادتك انتهت وانك تجاوزت الأربع سنوات، والأمر يفرض تنظيم مؤتمر جديد من أجل انتخاب قيادة جديدة. هل هذا صحيح؟
الجواب: متى تنتهي الولاية؟ في 2014، ولكن في أي شهر؟، لابد في هذا المقام من التوضيحات التالية حتي لا يستمر تسويق المغالطات للناس وللرأي العام. فالنسبة للمؤتمر الوطني الثالث فقد انعقد في نونبر 2010، إذن فولايتي على رأس النقابة تنتهي في نونبر 2014 ، وهنا القانون، أي النظام الأساسي للنقابة، يقول بأنه يمكن أن تستمر الأمور لمدة ستة أشهر إضافية، بعد نهاية الولاية، بمعنى أنه لحد الساعة لازالت الهياكل المنبثقة عن المؤتمرالوطني الثالث قانونية وشرعية.
السؤال: لكنهم يتهمونك بأنك كنت تماطل في التحضير للمؤتمر الرابع، أي أنهم يقولون أن اجراءات الإعداد للمؤتمر كانت بطيئة جدا وأحيانا متوقفة،والغرض هو إطالة أمد ولايتكم؟
الجواب: بالعكس، بالعكس. لجنة التنظيم والقوانين اقترحنا على رأسها عبد العزيز إيوي، ولجنة المالية اقترحنا لعبايد، بل بالعكس من ذلك فهم الذين يماطلون ويعرقلون، فمن أغلق باب النقابة عندما كان مباشرة بعد أشغال المجلس الوطني ستنعقد اللجنة التحضيرية؟ طبعا هم الذين أجلوا الاجتماع، إذن فإذا كانوا يحترمون القانون، فلماذا لم يتريثوا حتى تنتهي الولاية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟، فأنا كنت أحرص على أن يكون المؤتمر الوطني الرابع في وقته، وهو نونبر 2014، لماذا شرعوا في يوليوز في تنفيذ الانقلاب على الشرعية؟ الخلفيات التي كانت تحكمهم متعددة، أولا أنهم كانوا متخوفين من المؤتمر الوطني الرابع لأنهم لا يملكون الأغلبية، ثم الخلفية الثانية، هي تشتيت الفيدرالية الديموقراطية للشغل
السؤال: هل هذا يعني أنهم يخضعون إلى إملاءات من خارج النقابة؟
الجواب: بكل تأكيد، فإدريس لشكر هو الذي يحركهم. من وضع بعضهم في عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي؟ طبعا لشكر، إذن المسائل واضحة ولا تحتاح إلى أي توضيح اضافي، اللهم إلى كان شي واحد مابغيش يفهم.
السؤال: هل لشكر وحده أم معه آخرون؟
الجواب: داكشي ب«الكرادات، يعني les grades»، شي كيسخر شي، ثم يضحك.
السؤال: الآن ننتقل إلى الاتهامات المتبادلة بخصوص الاختلالات المالية داخل النقابة، هم، أي الطرف الآخر، يقول بأن العزوزي سحب أموالا من حساب النقابة، والعزوزي يردد نفس الكلام. ماذا تقولون على مستوى هذه النقطة؟
الجواب: هنا سأعود إلى مرحلة من مراحل الأزمة داخل النقابة، أي المرحلة التي قاموا فيها باستباق رئاسة المؤتمر وأسسوا مكتبا جديدا، فعندما قاموا بهذه الخطوة، وبحكم أنني كنت ما أزال مسؤولا عن النقابة، لأنه حينذاك، لم يكن المكتب المركزي قد انتخب، فأنا أتكلم عن المكتب المركزي الذي انبثق عن المؤتمرالوطني الثالث، فخوفا من أن يقوموا بالاستيلاء على الأموال من الحساب البنكي للمنظمة النقابية، قمت فعلا بسحب أموال لكي يقوم أمين المال في خطوة موالية بتسليمها للمكتب الذي سينتخب في ما بعد، إذن، فجزء من هذه الأموال، يعرف الاخوان جيدا كيف تم صرفه وأين تم صرفه؟، ولما عدنا للإشتغال مجتمعين بعد المؤتمر الوطني الثالث، فإن الجزء المتبقى منه، وهو 170 مليون فقد تم إيداعه في حساب النقابة الجديد، وكان حينها لعبايد أمينا للمال، وهو يعرف ذلك، «فحشوما عليهم يكذبو»، يكذبون على أنفسهم وعلى الرأي العام. ومن جهة أخرى كان للنقابة حساب آخر مخصص لاستقبال أموال الدعم النقابة من وزارة التشغيل من أجل التكوين، فهذا الحساب عرف عمليتي سحب من قبل الاخوان قيمة كل واحدة 90 مليون سنتيم، أين صرفوها أو أنفقوها، الله أعلم. في بداية الأمر أنكروا أنهم قاموا بسحبها في الوقت الذي تؤكد فيه الوثائق، بأنهم هم من كانوا وراء عمليتي السحب، وفي الأخير اعترفوا بأنهم فعلا قاموا بسحبها، ويقولون أنها في أمان الله، هذا في الوقت يقول فيه قانون نقابتنا بأنه «لايمكن فتح حساب أو تحويل أموال إلا بمواقفة الكاتب العام وأمين المال»، وبالتالي فالفاتحي والدحماني اللذان سحبا تلك المبالغ لم تكن تتوفر في الأول صفة الكاتب العام والثاني صفة أمين المال، إذن فهذا خرق للقانون.
السؤال: لماذا لم ترفع دعوى قضائية في هذا الاتجاه؟
الجواب: بالعكس قمت برفع دعوى قضائية خاصة بهذه النقطة بالضبط، على مستوى المحكمة بالدار البيضاء، والآن انتقل الملف إلى الرباط، فالبحث في ما يخص مصيرتلك الأموال مطروح على أنظار النيابة العامة، إلا مازال لم يراوح مكانه لأسباب غيرمعروفة.
السؤال: أعود بك إلى شيك الدعم لسنة 2014، يقال أن العزوزي تسلم الشيك من رئيس الحكومة ولم يودعه في الحساب البنكي واحتفظ به لمدة تزيد عن شهرين. فهل هذا يمكن تفسيره بأنك لم تكن تثق في المحيطين بك داخل المكتب المركزي.؟
الجواب: أولا يجب أن نشير إلى أن رئيس الحكومة يسلم الشيك للكاتب العام هذا من جهة، من جهة أخرى، لما تسلمت الشيك لم أقم بايداعه في حساب النقابة واحتفظت به لمدة، وكان ذلك مقصودا، لماذا؟ فقط من أجل عقلنة النفقات، لأنه عندما يتم ضخ أموال الدعم في حساب النقابة، تطفو على السطح عدد من الأمور تستوجب الانفاق قد لا يكون في جميع الحالات ضروريا، لكن بعد ذلك سأقوم بإيداع وبعلمهم، في الحساب البنكي للنقابة، فإذا به ماذا سيقع بعد ذلك؟ سيذهب «الإخوان»، أقصد الفاتحي وايوي والدحماني و آخرون، إلى ضاية الرومي ويعقدون اجتماعا هناك ويتخذون سلسلة من القرارات في غياب باقي أعضاء المكتب المركزي الذي يتألف من 15 عضو، في الوقت الذي حضر الاجتماع 06 أعضاء فقط، لكن أخطر ما قمت به، وهذا أبرره بحسن النية من جانبي، وقد يفهم الناس على العزوزي «كانبو»، فأمين المال، لما كنت أوقع معه الشيكان لتغطية النفقات، كنت أترك له شيكا موقعا على بياض، لتغطية النفقات الطارئة، فلما وصل إلى علمهم بأني قمت بإيداع شيك الدعم في الحساب البنكي للنقابة، وبعد عودتهم من ضاية الرومي، لجأوا إلى ذلك الشيك الموقع على البياض، من أجل سحب المبلغ الذي قمت بإيداعه في حساب النقابة، ومن غرابة الصدف أن الوقت التي حل فيه عبد العزيز إيوي من أجل سحب مبلغ الشيك كنت حينها متواجدا بنفس المؤسسة البنكية التي يتواجد بها الحساب البنكي للنقابة، تخيلوا أنه لم رآني «اصفر وجهه»، فذهبنا معا نستفسر العاملين بالبنك إن كان مقابل شيك الدعم التي قمت بإيداعه قد تم ضخه في حساب النقابة أم لا، من حسن الحظ أن مستخدمي البنك أخبروني أن العملية تم رفضها، لأن طابع النقابة على الشيك غير واضح، فقلت مع نفسي الحمد لله، لو تم قبوله لقام ايوي أو غيره بسحبه، موظفين الشيك على البياض الذي في حوزتهم.
السؤال: ماهي قراءتك للمرجعيات التي يسندون بها شرعيتهم لقيادة النقابة، أولا يقولون أن يستمدون شرعيتهم من المؤتمر الوطني الرابع والتفاف الفيدراليين حول المؤسسات المنبثقة عنه؟
الجواب: النقطة التي يتغنون بها ويكذبون من خلالها على الرأي العام، هي أن المحكمة قضت لصالحهم، فأولا أريد أن أوضح أنه ليس هناك حكم قضائي لحد الساعة، ما قضت به المحكمة هو عدم قبول الملف من حيث الشكل، وهذا يعني أن هناك أشياء في الملف يجب تصحيحها، فبالفعل، فقد كانت هناك بعض الوثائق في الملف غير أصلية، كما أن الوصل النهائي لم يكن من بين الوثائق المشكلة للملف، ولهذه الأسباب تم عدم قبول الملف شكلا، إذن الملف فقد تم تصحيحه والمحكمة ستنظر فيه من جديد في الـ26 من الشهر الجاري.
السؤال: ولكن كيف تنظرون لدعوة رئيس الحكومة لكاتبين عامين لنقابة واحدة في اطار الحوار الاجتماعي؟
الجواب: للأسف الحكومة تكرس هذه الازدواجية، وبهذه المناسبة لقد ذكرت رئيس الحكومة أثناء اللقاء الأخير من الحوار الاجتماعي، بالانشقاق الذي كان يجري داخل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل في سنة 2011، وقلت له بأن الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي ظل يتعامل مع الأصل ولم يكن يتعامل مع المنشقين حتى بتت المحكمة في الأمر
السؤال: الآن وقع ما وقع، ماذا يمكنك أن تقول للطرف الآخر؟
الجواب: من الصعب أن أوجه رسالة أو رسائل إلى الطرف الآخر، لكن الرسالة التي يمكن أن أوجهها إلى الجميع هو أن «هاذ الخوت» يتحملون المسؤولية في ما يقع داخل الفيدرالية الديموقراطية للشغل، وهي مسؤولية سيسجلها التاريخ، و سيحفظها في ذاكرته للأجيال القادمة، وللأسف لم يعد هناك أمل لنداء تكون الأذان صاغية له.
السؤال: هل تقبلون بالحوار مع الطرف الآخر إذا دعاكم إليه؟
الجواب: كما قلت لك سابقا، فالقرار يعود إلى المجلس الوطني، وأنا ككاتب عام للنقابة ملزم باحترام قرارات هذه الهيئة التقريرية، وبالتالي فالمجلس الوطني نبهنا، بل أكثر من ذلك حذرنا من أن أي تعامل مع الأعضاء المطرودين، سيكون من تداعياته، طرد المكتب المركزي الحالي بكامله وانتخاب مكتب جديد، فأي مبادرة كانت وكيف ما كانت لايمكن لأي جهاز آخر أن يبت فيها سوى المجلس الوطني.
