تقريرعن الجمع العام لمناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للتعليم ـ فدش طنجة أصيلة بتاريخ 28 دجنبر 2014

انعقد يوم الاحد 28 دجنبر 2014 بمقر المنظمة بالسوق الداخل بطنجة جمع عام لمناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للتعليم تحت شعار : "معا ضد الانحراف النقابي ,وفاء لمبادئ التأسيس و التزاما بشرعية التنظيم الفيدرالي" وبعد استحضارالوضع النقابي للمنظمة، وما عرفته من مؤامرات انشقاقية ،وتحريف لمسارها، وضرب لجميع قيمها ومبادئها، وخرق لقوانينها، واستهتار بتاريخها النضالي، وخيانة للأمانة ،وتدخل في استقلالية قراراتها، قرر و بالاجماع

بلاغ توضيحي للرأي العام الفدرالي والوطني من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشفل بتاريخ 12 يناير 2015

على إثر البلاغ الكاذب الصادر اليوم الاثنين 12 يناير 2015 عن الأقلية المنشقة والمتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل الأخ عبد الرحمان العزوزي للطعن في المجلس الوطني المفبرك والمؤتمر الوطني –التقني- المزور والمتضمن لمجموعة من المغالطات وتشويه الحقائق والتي أصبحت ثابتا أساسيا في سلوكات وممارسات الانهزاميين، فإن المكتب المركزي الفدرالي، تنويرا للرأي العام الفدرالي والوطني، يقدم بكل نزاهة التوضيحات التالية

بلاغ المركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 9 يناير 2015

المركزيات النقابية الثلاث تتشبت بملفها المطلبي في شموليته وتطالب الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة حوله

وصل إيداع تجديد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ـ الفيدرالية الديمقراطية للشغل

وصل إيداع تجديد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ـ الفيدرالية الديمقراطية للشغل إثر المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي المنعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 09 نونبر 2014 تحت إشراف المكتب المركزي.

بيان المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي المنعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 09 نونبر 2014 تحت إشراف المكتب المركزي

إن المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالدار البيضاء يوم الأحد 09 نونبر 2014 تحت إشراف المكتب المركزي.  بعد استحضاره لواقع الانشقاق والمؤامرة الانقلابية الفاشلة المدبرة ضد الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقيادتها الشرعية والمشروعة.  بعد وقوفه على الخروقات السافرة لمقتضيات القانون الأساسي الفدرالي وللضوابط التنظيمية النقابية المكتسبة، التي انبنى عليها ما سمي بالمؤتمر التقني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل المطعون فيه.

السبت، 7 مارس 2015

بيان إلى الرأي العام من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل

الفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بيان إلى الرأي العام
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يومه الجمعة 6 مارس 2015 بالرباط، بعد تداوله ومناقشته لمختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية وخاصة تلك المتعلقة بالنقاشات الجارية حول إصلاح المنظومة التربوية والأسئلة الجوهرية العالقة حول النظام الأساسي لشغيلة القطاع ومستقبل المسار المهني لعدد من الفئات التعليمية المتضررة والإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المالية والبشرية للقطاع وقضايا اللامركزية واللاتركيز ودور الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية في تدبير الشأن التعليمي... وهي القضايا التي تستوجب النقاش الجاد والمسؤول والحوار الشفاف والهادف الذي لن يستقيم إلا بخروج الوزارة عن تكتمها واستحواذها على المعطيات ذات الصلة.
وبعد الوقوف على الهجمة الممنهجة على الأسرة التعليمية المتمثلة في محاولات تأليب الرأي العام ضدها باستغلال الإخفاقات والاختلالات التي تتحمل مسؤولياتها أولا وأخيرا السلطة الحكومية المشرفة على القطاع والتي تسعى بخرجاتها الإعلامية إلى التستر على فشل سياستها التعليمية.
والمكتب الوطني، إذ يسجل بامتعاض شديد تملص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من الاستجابة لدعوات الحوار الموجهة إليه، وبكل مسؤولية، طبقا لقرارات المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم ليومي 9 و10 نونبر 2014 بالدار البيضاء، فإنه يؤكد على ما يلي:
قلقه الشديد من واقع تردي الأوضاع التعليمية ومعاناة نساء ورجال التعليم المادية والإدارية والاجتماعية في البوادي والمدن والتوجه الانتقامي للوزارة المتمثل في فبركة المجالس التأديبية والاقتطاعات الغير مبررة وضرب حق الإضراب.
استنكاره للتراجعات على الحقوق المكتسبة في الترقي بالشهادات الجامعية وبالأقدمية وفي الحركات الانتقالية والإدارية واستصدار مذكرات تضرب في العمق مبدأ تشاركيات الفرقاء الاجتماعيين.
تنبيهه لخطورة تهميش دور الإدارة التربوية والمراقبة التربوية والتوجيه التربوي والملحقين التربويين والإداريين والاقتصاديين والكتاب والمساعدين التقنيين.
وانسجاما مع التوجهات النضالية للنقابة الوطنية للتعليم وثوابتها المبدئية التاريخية في الدفاع عن المدرسة العمومية وضمان التعليم الجيد للجميع وحقوق العاملين بالقطاع فإنه يقرر ما يلي:
تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 13 مارس 2015 من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحا.
دعوة كل مسؤولات ومسؤولي النقابة الوطنية للتعليم وطنيا، جهويا وإقليميا إلى إنجاح هذه المحطة النضالية المفصلية.
الرباط في: 6 مارس 2015
المكتب الوطني