صور وثيقة الحكم الابتدائي الذي بموجبه تم رفض الطلب الذي تقدم به عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني السابق للنقابة الوطنية للتعليم ضد عبد العزيز منتصر الكاتب الحالي للنقابة الوطنية للتعليم.

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء حكمها رقم 1399 و الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015 ملف عدد 14/2/4845 و الذي تم بموجبه رفض الطلب الذي تقدم به عبد العزيز إيوي الكاتب الوطني السابق للنقابة الوطنية للتعليم ضد عبد العزيز منتصر الكاتب الحالي للنقابة الوطنية للتعليم المتمثل في عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافع الدعوة، بناء على عدم ارتكازها على أسس قانونية وواقعية.

اقرء المزيد

المركزيات النقابية الثلاث (FDT- UMT-CDT) تسطر برنامجها النضالي لشهر ماي 2015

الاتحاد المغربي للشغل

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

بلاغ

المركزيات النقابية الثلاث تسطر برنامجها النضالي لشهر ماي 2015

عقدت قيادات المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ثلاثة لقاءات أيام 13 ـ 14 ـ 15 ماي 2015 بالمقرين المركزيين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء لتدارس الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وللتداول في السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه قضايا ومطالب الطبقة العاملة المغربية.

وبعد تثمينها للتنسيق النقابي الثلاثي، الذي تتشبث به كخيار استراتيجي في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، وتسجيل اعتزازها بجميع المبادرات النضالية التي خاضتها المركزيات الثلاث، خاصة المسيرة الوطنية يوم 6 أبريل 2014 والإضراب الوطني العام الناجح ليوم 29 أكتوبر 2014. وأمام تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، اضطرت المركزيات النقابية الثلاث إلى اتخاذ قرار مقاطعة تظاهرات عيد الشغل، هذا القرار الذي خلف أصداء إيجابية على الصعيدين الوطني والدولي، وحظي بتجاوب جميع الفئات العاملة في كل القطاعات التي تحييها القيادات النقابية الثلاث، وتهنئها على استجابتها الشاملة لهذا الشكل القوي والمعبر وغير المسبوق عن الاحتجاج والاستياء من التجاهل الحكومي المزمن لمطالب الطبقة العاملة المغربية.

وبعد الوقوف على التمادي الحكومي في عدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع كل القضايا المعروضة والمطالب الملحة والمستعجلة، قررت القيادات النقابية الثلاث تسطير برنامجها النضالي وفق إعلانها المسبق المتعلق بجعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار:

• القيام بإضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني.
• تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب.
•  تنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام:

1. السبت والأحد 23 ـ 24 ماي 2015
2. السبت والأحد 30 ـ 31 ماي 2015

• ويبقى هذا البرنامج مفتوحا على كل الصيغ والأشكال النضالية إلى حدود الدخول الاجتماعي المقبل لاتخاذ المبادرات النضالية المناسبة.
•  تدعو الحكومة مرة أخرى إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.

وتهيب القيادات النقابية الثلاث بالطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية وفي كل المؤسسات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والإدارية إلى الرفع من وثيرة التعبئة لتنفيذ هذا البرنامج النضالي وما يليه من مبادرات أخرى.

الأمانة الوطنية/ الاتحاد المغربي للشغل

المكتـب التنفيـذي / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

المكتـب المركـزي /الفدرالية الديمقراطية للشغل

اقرء المزيد

تصريح صحفي للمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 08 ماي 2015 بالدار البيضاء

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب المركزي

"تـصـريـح صـحــفـي"

أخواتي إخواني، ممثلو الصحافة الوطنية والمنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية عموم المتتبعين للشأن النقابي. ارتأينا أن نعقد هذه الندوة الصحافية لتسليط الضوء حول كل القضايا التي تستأثر باهتمامكم واهتمام الرأي العام النقابي والعمالي بخصوص مستجدات المشهد النقابي المغربي، خاصة ونحن على أبواب الاستحقاقات المهنية التي تأتي في ظل أجواء أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تتسم بالقلق وعدم الارتياح بسبب تعثرات الحوار الاجتماعي وتفاقم مظاهر الأزمة الاجتماعية، والاستخفاف الحكومي بالمطالب الملحة لعموم المأجورين واستخفافها بمقترحات ومبادرات الشركاء الاجتماعيين وخاصة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل . 

لقد عملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بناء على توجهاتها ومبادئها التأسيسية في دعم العمل النقابي الديمقراطي والمستقل والمساهمة في إنجاح التنسيق الثلاثي القائم بين المركزيات العمالية الثلاث المذكورة أعلاه، وهذا التوجه لم يرض البعض خاصة أولائك الذين يسعون إلى استعمال النقابة وتوظيفها لأغراض حزبية لذلك عملوا على محاولة ضرب شرعيتها التنظيمية والنضالية، بإحداث انقلاب مشوه من داخلها معتمدين على ممارسات انحرافية وبلطجية، ومدعمين بمساندة من الهيئة الحزبية ومن توجهات سياسية تسعى إلى إلحاق العمل النقابي بمشاريعها السياسوية. 

وقد واجهنا هذا المخطط بالاعتماد على إرادة وقرارات مناضلاتنا ومناضلينا في المجلس الوطني الفيدرالي وفي مختلف النقابات القطاعية والاتحادات المحلية والتي تشكل الأغلبية الساحقة في الجسم الفيدرالي، كما أبلغنا الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها رئيس الحكومة، بطعوناتنا فيما يجري من خروقات للقوانين التنظيمية لمنظمتنا، كما توجهنا إلى القضاء لانتزاع أحكام نتمناها تكون منصفة. 

إلا أننا، ورغم تعاطينا بنوع من الرزانة والثبات، أمام كل التجاوزات التي بلغت حد البلطجة واستعمال العنف واستئجار عناصر من خارج الجسم النقابي، لاحتلال المقرات أو محاولة نسف لقاءاتنا التنظيمية والتواصلية بواسطة العنف، فإننا نسجل أن وزارة الداخلية عملت على تشجيع هذه الظاهرة الانقلابية بتسليمهم وصل الإيداع أولا ثم الإفتاء في مسألة تسليمهم الدعم الحكومي لهذه السنة ثانيا، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة انحازت بشكل مفضوح وفي تعارض تام مع مبادئ دولة الحق والقانون، إلى تشجيع العمل البلطجي والمساهمة في بلقنة المشهد النقابي، لإفراغ العمل النقابي الجاد من محتواه وإضعاف دوره الدستوري في تأطير وتنظيم العمال وعموم المأجورين والمساهمة في تطوير عالم الشغل وعلاقات الإنتاج ببلادنا . 

لقد وضعتنا الحكومة بتصرفها هذا، رغم حضورنا القوي في المحطات النضالية وفي مختلف اللقاءات الرسمية وتمثيليتنا في المنتديات العربية والدولية ومساهمتنا في جلسات الحوار الاجتماعي، أمام وضع يهدد تمثيليتنا وشرعيتنا التنظيمية، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات المهنية، مما جعل أعضاء المجلس الوطني وبعد نقاشات عميقة وساخنة في بعض الأحيان، إلى اتخاذ قرار تدبير هذه الانتخابات بشكل مشترك مع إخواننا في الاتحاد المغربي للشغل وفي إطار توجهات التنسيق الثلاثي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ــ والفيدرالية الديمقراطية للشغل لتفويت الفرصة على كل المتربصين بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الذين يسعون إلى وضعها خارج الخريطة النقابية المغربية. 

وفي حقيقة الأمر فإن هذا القرار جاء منسجما مع توجهاتنا الوحدوية والتي اعتبرنا من خلالها أن التنسيق الثلاثي هو تنسيق استراتيجي وأن الحركة النقابية المغربية المناضلة في أمس الحاجة إلى توحيد صفوفها في مواجهة التحديات الكبرى التي يحملها معه عالم الشغل والنظام العالمي الجديد، وتحديات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المأجورين. 

إن التدبير المشترك الذي اخترناه لانتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، سيعمل لا محالة على المساهمة في نشر ثقافة البناء الوحدوي بعدما عانينا من سنوات الانقسام والتشتت مما أثر بشكل كبير على صورة العمل النقابي وأضعف موقعنا التفاوضي. 

الدار البيضاء في 08 مايو 2015

المكتب المركزي

الكاتب العام 

عبد الرحمان العزوزي

اقرء المزيد

بيان المجلس الوطني الفدرالي" دورة الفقيه محمد صبري" يوم الأحد 3 ماي 2015 بالدار البيضاء

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب المركزي الفيدرالي

الدارالبيضاء: الأحد 03 ماي 2015.

بيان المجلس الوطني الفدرالي

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في دورة عادية ذات طابع استثنائي " دورة الفقيه محمد صبري" يوم الأحد 3 ماي 2015 بالدار البيضاء، بعد مناقشته لعرض المكتب المركزي الذي قدمه الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، والذي استعرض أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والعربي والوطني، وتطورات قضية وحدتنا الترابية، وقضايا الشغيلة المغربية والحوار الاجتماعي وتطورات الوضع النقابي، على ضوء الموقف الحكومي السلبي، وقرارات ومواقف المركزيات العمالية المناضلة: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وبعد وقوف المجلس الوطني بالتحليل والنقاش المسؤول على دقة المرحلة وخطورتها بالنظر إلى الموقف اللامسؤول للحكومة في تعاطيها مع موضوع الشرعية القانونية والتمثيلية الفدرالية، وانحيازها المكشوف للتوجهات الانقلابية، كتعبير عن إرادتها في إضعاف التوجه النقابي الجاد والمستقل للتنسيق الثلاثي ومحالة النيل من ديناميته النضالية، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:

1. يحيى عاليا الطبقة العاملة المغربية في نضالها المستميت من أجل فرض مطالبها والدفاع عن مكتسباتها ومن أجل حقها في العمل اللائق والكرامة، منددا بالموقف الحكومي المتعنت والرافض لكل استجابة للمطالب الملحة لعموم المأجورين.

2. يجدد دعمه ومساندته وتأييده للمواقف الوحدوية للمركزيات العمالية الثلاث مؤكدا على أهمية تطوير التنسيق في أفق البناء الوحدوي لحركة عمالية قوية قادرة على مواجهة التحديات المطروحة.

3. يندد بالمؤامرة الحكومية الجديدة القديمة، والتي تنفذها وزارة الداخلية، للنيل من شرعية ومشروعية الفيدرالية الديمقراطية للشغل معتبرا إياه قرارا سياسيا وإداريا جائرا منافيا للمواثيق الدولية والدستور المغربي ويثمن المواقف المساندة للفيدرالية الديمقراطية للشغل من طرف المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرلية الديمقراطية للشغل، ويقرر رفع شكاية تظلم إلى منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

4. ويقرر تدبير ملف الانتخابات المهنية المقبلة في إطار توجهات التنسيق الثلاثي وبشكل مشترك مع الاتحاد المغربي للشغل مع مراعاة خصوصيات بعض القطاعات كجواب عن مختلف المؤامرات و المخططات التي تستهدف الحركة النقابية الجادة والمستقلة وتجسيدا للتوجهات الوحدوية والتضامن النقابي في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة.

5. يدعو كل الفيدراليات والفيدراليين في مختلف المناطق والقطاعات إلى المزيد من التعبئة واليقظة لتحقيق أهدافنا النضالية والتنظيمية وإحباط كل المخططات المناوئة للمشروع الفيدرالي الوحدوي، والاستعداد الدائم لتنفيذ البرنامج النضالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.

6. يقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمواجهة كل الاحتمالات، ويدعو كل التنظيمات الفيدرالية من فروع واتحادات محلية ونقابات قطاعية إلى توفير كل الشروط التنظيمية لتنفيذ القرارات المتخذة ومع اتخاذ كل الخطوات الوحدوية، و إنجاح المحطة الانتخابية الوحدوية.

الكاتب العام:

عبد الرحمان العزوزي

اقرء المزيد