انتخاب المكتب الإقليمي للفحص أنجره من طرف الجمع العام لمناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للتعليم ـ فدش بتاريخ 18 يناير 2015

انعقد يومه الأحد 18يناير 2015 بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة جمع عام لانتخاب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الفحص أنجرة تحت إشراف الأستاذ خالد العبودي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم , حيث أسفر الجمع على انتخاب مكتب مكون من 11 عضوا و عضوة و هم كالتالي : 

الكاتب العام الإقليمي :عبد الرحمان الحساني

نائب أول :علي اليوسفي

نائب ثان :سميرة القدوري

أمين المال : عمر اللغميش

نائب أول : عبد الصمد امجبيل

نائب ثان :سعيد كوليط المناري

مقرر: رشيد مكاري 

نائبه : عثمان بردال 

المستشارون المكلفون بمهام : كريم ريان - مصطفى العوامد - عبد الحكيم الكيري

اقرء المزيد

أرضية المؤتمر الوطني الاستثنائي التنظيمي للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديمقراطية للشغل

محطة ثالثة تجمعنا في إطار تصدينا و مواجهتنا للانحراف و المروق الذي سلط على النقابة الوطنية للتعليم و على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي واجهت خطة انشقاقية محبوكة للهيمنة عليها و ضرب استقلالية قرارها، و أصبحنا كقطاع محاصرين بممارسات و سلوكات لا علاقة لها بمبادئ و توجهات النقابة الوطنية للتعليم، و على المستوى المركزي دخل مخطط الانشقاق حيز التنفيذ.

إن حجم المآمرة و ما تهدف له جعل الفيدراليين عموما، يتبينون خطورة الانشقاق و أهدافه الدنيئة، و ترتب عن ذلك التسلح بالوعي و اليقظة اللازمين لمواجهة ما يدبر، دفاعا عن الشرعية الفيدرالية، و انتصارا لقيادتها المناضلة المجسدة في أغلبية المجلس الوطني الفيدرالي، و أغلبية المكتب المركزي  بقيادة الأخ المناضل عبد الرحمان العزوزي.

لم يكن محض صدفة أن يتحرك قطاع التعليم الفيدرالي، من أبناء النقابة الوطنية للتعليم الخلص للإحاطة بخيوط المآمرة و تطويقها، و الوقوف على مجمل الانحرافات و الأساليب المافيوزية، التي استعملت داخل قطاع التعليم منذ تولي الكاتب العام المطرود مسؤولية تدبير شأن النقابة و شروعه في تحضير الشروط لبسط هيمنته على القطاع بتصفية المناضلين و الخبرات و الكفاءات، و حشو المنظمة بالأتباع  و المريدين الذين جعلهم أداة لتنفيذ ما يفكر فيه خدمة لطموحه في الاستحواذ على القطاع و التحكم فيه ... 

اقرء المزيد

بلاغ توضيحي للرأي العام الفدرالي والوطني من المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشفل بتاريخ 12 يناير 2015

الفدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب المركزي

بلاغ توضيحي للرأي العام الفدرالي والوطني

على إثر البلاغ الكاذب الصادر اليوم الاثنين 12 يناير 2015 عن الأقلية المنشقة والمتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل الأخ عبد الرحمان العزوزي للطعن في المجلس الوطني المفبرك والمؤتمر الوطني –التقني- المزور والمتضمن لمجموعة من المغالطات وتشويه الحقائق والتي أصبحت ثابتا أساسيا في سلوكات وممارسات الانهزاميين، فإن المكتب المركزي الفدرالي، تنويرا للرأي العام الفدرالي والوطني، يقدم بكل نزاهة التوضيحات التالية:

1- أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لم تبث في الجوهر في موضوع الطعنين وإنما قضت بعدم قبول الطلب وليس رفض الدعوى.

2- أن عدم القبول راجع لكون أن الملف يتضمن بعض الوثائق في نسخها الشمسية وليس الأصلية.

3- أن الطعنين لازالا قائمين وسيعرضان من جديد، بعد التصحيح المادي شكلا، على أنظار نفس المحكمة للبث في جوهر الموضوع.

4- نخبر الرأي العام الفدرالي والوطني أن المسطرة القضائية جارية في القضايا الأخرى وفي مقدمتها ملف اختلاسات مالية المنظمة ( 188 مليون سنتيم )

والمكتب المركزي إذ يندد بهاته الممارسات الهجينة للأتباع، فإنه يحيي عاليا كافة الفدراليات والفدراليين على صمودهم وثباتهم وانتصارهم لقيم التأسيس وعلى رأسها استقلالية القرار الفدرالي وتحصينه ضدا على الأجندات التي أصبحت مكشوفة أمام الجميع.

المكتب المركزي

اقرء المزيد

نص المذكرة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل حول إصلاح أنظمة التقاعد في 18 يونيو 2014

إن المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار مسؤولياتها التاريخية وانسجاما مع الخطوات النضالية المشتركة ، و جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد التي تقدم بها السيد رئيس الحكومة في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم 18يونيو2014 فإنها تؤكد:

I. ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد

إن إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي أصبح إحدى القضايا الوطنية الكبرى لما للحماية الاجتماعية من دور اقتصادي واجتماعي ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم لفئة أفنت الجزء الهام من عمرها في العمل، ولكن أيضا على مستوى الدورة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك و على مستوى الادخار، ولما تحتله من مكانة في ضمان الاستقرار المجتمعي. وقد كانت الحركة النقابية المغربية سباقة إلى إثارة أهمية إصلاح أنظمة التقاعد.

لهذا وجب تجاوز النظرة المحاسباتية الضيقة المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.

فالتشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز ب:

1- ضعف نسبة التغطية الاجتماعية: إن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.

2- تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة.

3- انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع الشبه العمومي وبينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم. 

4- التمويل: المعروف أن أنظمة المعاشات تمول بالمغرب أولا من الانخراطات (أجراء و مشغلين )، ثم كذلك من المنتجات المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعا لذلك، فإن التوازن المالي لهذه الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات فحسب و لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها.

ولم تعرف صناديق التقاعد عندنا، ومنها أساسا (CMR)، مشكل توظيف الاحتياطات المالية فقط بل اكثر من ذلك مشكل عدم تأدية الدولة للمستحقات لمدة عقود من الزمن. وأهمية هذا المعطى تكمن في عدم وضع المنخرطين في نفس الكفة التي توضع فيها الدولة كمشغل و كراع و مسير لنظام التقاعد.

5 – المعامل الديموغرافي، يظل عاملا مهما في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع، لكن هذا المعامل الذي انخفض من نسبة 12 مزاول لمتقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي للتقاعد(CMR)إلى نسبة 3 سنة 2012 والإسقاطات الاكتوارية تقول أن هذه النسبة ستصل إلى 1 في أفق سنة 2014، ونفس هذه الإسقاطات تؤكد أن المزاولين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS) ستصل 11.9مليون منخرط في 2060 بدل 2.7 مليون حاليا.

نلاحظ أن هناك تقليصا لمناصب الشغل في الوظيفة العمومية و تحويلا تصاعديا للمناصب من القطاع العام إلى القطاع الخاص،بما لذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات المهنية (الهشاشة) وعلى التوازنات المالية لأنظمة التقاعد ،خصوصا و أن الحماية الاجتماعية ومنها التقاعد، ترتكز، في الأنظمة التي تعتمد التوزيع ،على نوعين من التضامن، التضامن بين الأجيال و التضامن بين المهن و القطاعات.

إذن، فالمشكل يكمن في السياسات المنتهجة في ميدان التشغيل، وبالتالي ستعجزالمقاربة المحاسباتية عن حل إشكالية المعامل الديموغرافي،لأنه نتيجة و ليس سبب.

II. ضرورة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

إن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها لسيناريو الإصلاح المقايسي لنظام المعاشات المدنية المقترح عليها يوم 18يونيو2014 لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين( الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره الفشل.

إن الحكومة تعاملت بمنطق « في انتظار تفعيل الإصلاح ، سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية» في حين، المفروض أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة، فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح مقايسي في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) دون الحديث عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR) و الأمر في بعض الأحيان يتعلق بفئة من المستخدمين في نفس المؤسسة او نفس القطاع و لهم نظامين مختلفين للتقاعد(CMR et RCAR)، بحيث هناك مساس بيّن بمبدأ المناصفة. فالورش الذي تم فتحه في سنة 2004 بتأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد و التي تفرعت عنها لجنة تقنية لنفس الغرض، كان يرمي وقتها إلى هدفين متكاملين:

الاول: الإصلاح المقايسي الذي بدأ تطبيقه في 2006 والذي أضاف 6 نقط في المساهمات بالتساوي بين الموظفين والدولة للصندوق المغربي للتقاعد CMR، على أساس اعتباره آخر إجراء جزئي ومعزول.

الثاني : البداية في ورش انجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.

وقد تمت في هذا الإطار إنجازات هامة داخل اللجنة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع الحالية و كذلك الدراسات الإكتوارية والسيناريوهات المقترحة التي تقدم بها مكتب الدراسات المعتمد و المعدلة من طرف المكتب الدولي للشغل، مما ساهم في بلورة اقتراح منظومة القطبين على المدى المتوسط؛

- قطب عمومي: والذي يروم تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.

- قطب خاص: ويهم على السواء أجراء القطاع الخاص وكذا فئات غير الأجراء، حيث يقترح تغطية أجراء القطاع الخاص في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.

إن الحركة النقابية وهي تذكر بذلك بهدف تجنب إعادة سيناريوهات ربح الوقت فقط، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، وتعبر عن استعدادها للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق المبادئ الموجهة لعملية الإصلاح الشامل والتي نذكر منها:

- ضمان نجاعة و ديمومة المنظومة؛

- الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛

- توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛

- ضمان حد أدنى للمعاش ؛

- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛

- الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح؛

III. الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي

وجوابا على مقترحات الحكومة في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المجتمعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، في شأن الإجراءات المقايسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فإننا نرى أن هذه الاجراءت ستؤدي إلى: 

- انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وذلك بالرفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية،

- فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة، 

- انخفاض في مستوى المردودية،

- تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين،

- علاوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل.

ومن ثمة نقترح الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية CMRوالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR من جهة، ومن جهة أخرى، خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ،

وذلك بتطبيق السيناريو التالي:

المــرحــلــــة الأولــى:

1- الصندوق المغربي للتقاعد:(CMR) .

أ‌. الحفاظ على 60 سنة كسن قانوني للتقاعد، و اعتبار مسألة الزيادة في مدة العمل بعد بلوغ 60 سنة مسألة اختيارية، على ألا يتجاوز 65 سنة.

ب‌. و بخصوص المساهمات : اعتبارا لما سبق ذكره، و نظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل و كراع لأنظمة التقاعد، وبما أن عددا من أنظمة التقاعد تعتمد مساهمة المشغل بالثلثين، وأن مساهمة الموظف بنسبة 10%هي أعلى نسبة في المغرب وتعد من النسب العليا في العالم، لذلك نقترح أن تتحمل الدولة أي زيادة في المساهمة.

ت‌. أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش.

2- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)

مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين إلى معدل خمس سنوات الأخير. 

تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% (3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام. 

أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقارب بين النظامين (CMR و RCAR) فيمكن أن تفتح إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بصفة اختيارية.

المرحلة الثانية:

و تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.

المرحلة الثالثة:

انجاز القطب العمومي.

IV الإجــراءات الـمــــرافــقــــــة : 

إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية:

1- المردودية 

2- الضمان 

3- السيولة 

4- المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية.

تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية و تهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في ميدان الشغل. 

توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛ هي إحدى القضايا الشائكة، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها المستحقة في الحماية الاجتماعية. 

استئناف أشغال اللجنة التقنية قصد مواكبة كل مراحل إنجاز القطب العمومي و دراسة الكيفية التي يمكن من خلالها انجازالقطب الخصوصي، في أفق الوصول لمنظومة موحدة للتقاعد بالنسبة لكل المغاربة.

إن الحركة النقابية المغربية وهي تتقدم بمساهمتها هذه، كقوة اقتراحية، فإنها عاقدة العزم على دخول زمن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد كجزء من تطوير الحماية الاجتماعية وفق ما نص عليه الفصل 31 دستور2011، وتطبيقا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، على اعتبار أن مؤشرات الحماية الاجتماعية هي المحك الذي تقاس عليه نجاعة السياسات العمومية.

اقرء المزيد

نص المذكرة المشتركة التي تقدمت بها المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة في 11 فبراير 2014

مذكرة مشتركة إلى السيد رئيس الحكومة

الدار البيضاء في 11 فبراير 2014

انطلاقا من وعي المركزيات النقابية الثلاث : الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، بدقة وتعقيدات اللحظة التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية

التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا.ومن موقع مسؤولياتنا كحركة نقابية وطنية ومواطنة، ربطت دوما مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية لمصلحة البلاد، وجهنا لكم الدعوة عبر مراسلات توصلتم بها منذ تحملكم مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية وصولا إلى تعاقدات ترقى بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية إلى الأحسن. 

ومن المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، وبفرض القرارات اللاشعبية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالمغرب يتميز بالخصائص التالية :

1- التضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية.

2- إغلاق الوحدات الإنتاجية بدون سند قانوني، مما يعرض آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للتشريد والضياع والفقر والحرمان.

3- عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى التي يعرفها عالم الشغل.

4- الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية.

5- المحاولات الملتوية للتشريع في ميادين تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابة: نموذج القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب التي أعدته الحكومة في سرية كاملة.

6- الزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات.

7- التراجع عن القرار الانفرادي للحكومة المتعلق بالاقتطاع من معاشات المتقاعدين.

8- الانفراد بالقرارات المتعلقة بصناديق التقاعد، والمقاصة وغيرها...

9- تغييب المفاوضات الجماعية ، والتنكر للالتزامات السابقة.

السيد رئيس الحكومة،

لقد تعهدتم في أول لقاء جمعكم بالمركزيات النقابية، بأن تتفاوضوا كحكومة معها حول كل القرارات والإجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزمتم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.

وما يثير الاستغراب، ويدعو للقلق، أن اللقاءات النادرة التي جمعت منظماتنا النقابية برئاسة الحكومة كانت بدون جدوى، وافتقدت إلى المصداقية، وغلب عليها الطابع الشكلي، ولم ترق إلى مستوى الحوار الاجتماعي الممأسس، والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة تكون لها قوة القانون.

ومساهمة من نقاباتنا، لإخراج البلاد من المآزق التي أوصلتنا إليها الحكومة الحالية، ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية، ندعوكم من جديد إلى العمل على خلق شروط مفاوضات جماعية لتقدم البلاد وتطورها، بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات، وذلك بالإسراع بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف وهي مفاوضات إن تمت بالشكل المطلوب ستقوي الثقة بين كل الأطراف الإنتاجية ببلادنا، وحتما ستفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الوطن والطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين.

وفيما يلي المطالب الأساسية:

المحور الأول : الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية :

- تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل2011.

المحور الثاني : تحسين الأجور والدخل.

- الزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة.

- الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية.

- تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.

- الزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين.

- مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

- إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة ، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية.

- توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة ومدروسة.

- تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء.

- دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال.الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية.

المحور الثالث : الحماية الاجتماعية.

- تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.

- إعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاسباتية، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين، وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية.

- تفعيل أشغال اللجنة التقنية، واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق، وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار لما راكمته اللجنتان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال.

- إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بسن إجبارية التأمين عن الأمراض المهنية على غرار التأمين عن حوادث الشغل، وتعميمها على القطاعين العام والخاص، وإحداث تأمين اجتماعي تضامني وتعاضدي لوضع حد لاحتكار شركات التأمين الخاصة لهذا القطاع.

- إلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه تشديد الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.

- توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية وإحداث مؤسسة طب الشغل، والصحة والسلامة المهنية، وفقا لمقتضيات مدونة الشغل.

- توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الإجباري عن المرض(AMO) .

- سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على المفاوضات الجماعية من أجل إصلاح ودمقرطة نظام التعاضد، ودعمه من أجل تطويره وتوسيعه سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

المحور الرابع : التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية

- إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني كما تنص على ذلك مدونة الشغل ... من المادة 92 حتى المادة 100.

- إخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال.

- وضع قوانين ضابطة إلى جانب مدونة الشغل، تحمي العاملين في المقاولات من الباطن من الحيف والتلاعب، والحد من الهشاشة في العمل( العقود المحددة المدة، العمل المؤقت وعبر وكالات السمسرة التي تعرض العاملات والعمال لأبشع أنواع الاستغلال...).

- تزويد مفتشية الشغل بالإمكانيات البشرية والمادية والقانونية ووضع الآليات الضرورية لتفعيل أدوارها.

- توفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين.

- تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس.

- تفعيل أشغال اللجنة الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.

- تفعيل أدوار هيئة التحكيم في شأن نزاعات الشغل.

- تفعيل مجلس المفاو ضة الجماعية.

- تفعيل مجلس طب الشغل.

- إشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وكافة الصناديق الاجتماعية.

- إلغاء جميع البرامج المعتمدة من طرف الحكومة التي تخالف قوانين الشغل أو معايير العمل الدولية، خصوصا برنامج الملاءمة الوطني الذي يشجع المقاولات على انتهاك قانون الشغل.

- تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بساعات العمل.

المحور الخامس : المطالب الفئوية:

- مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني.

- إصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين.

- إعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين.

- الاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في السلاليم الصغيرة والمتوسطة.

- تحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع.

- تحسين أوضاع العاملين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية.

- تمكين فئة المتقاعدات والمتقاعدين من امتيازات متعلقة بالنقل بمختلف أشكاله لولوج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بتسعيرة تفضيلية.

- تحيين القانون المنظم للمعاشات رقم 011.71 وخاصة فصول 12 و44 وما يتعلقبذوي الحقوق.

- إحداث إطار إداري قانوني يهتم بالمتقاعدات والمتقاعدين والمسنين مثل كتابة الدولة أو المندوبية السامية بإدماجهم في مشاريع التنمية والاستفادة من خبراتهم.

- الرفع من مساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد.

المحور السادس : الحريـــات

- احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته.

- إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، هذا الإلغاء الذي أكده رسميا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته المسجلة تحت رقم : 13/1005 بتاريخ 29 أبريل 2013.

- وضع حد للاعتقال والطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي.

- إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم.

- انتهاج سياسة رسمية تهدف إلى تجريم كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.

- السهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية.

- المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

- ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

- حل النزاعات الاجتماعية الكبرى التي ذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال، لمجرد مطالبتهم لحقوقهم المشروعة، وزج بأغلبهم في السجون بعد محاكمات صورية.

- التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.

- سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، الذي يهدف في الواقع إلى تكبيله بدل ضمانه وحمايته.

- التراجع عن مقاربة الحكومة المتعلقة بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.

السيد رئيس الحكومة،

إن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة المشتركة يكمن في تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وفي مطالبتها بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، ذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، ونخص بالذكر هنا مدونة الشغل، ومدونة التغطية الصحية، واتفاق 26 ابريل 2011.

ولأن تردي الأوضاع الاجتماعية بلغ حدودا لاتطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر، فإن منظماتنا النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014. وكلنا أمل أن تولي الحكومة لهذه المذكرة المطلبية المشتركة، وللمطالب العادلة والمشروعة التي تتضمنها، العناية المطلوبة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للمغرب.

اقرء المزيد

بلاغ المركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 9 يناير 2015

الاتـــحاد المغــربي للشغـل

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الفدرالية الديمقراطية للشغل

بــــــــلاغ

المركزيات النقابية الثلاث تتشبت بملفها المطلبي

 في شموليته وتطالب الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة حوله

اجتمعت القيادات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 9 يناير 2015، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء في إطار استمرار العمل النقابي المشترك وتقويته لمواجهة كافة التحديات، وفي مقدمتها الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة المشروعة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية.

والمركزيات النقابية الثلاث إذ تسجل :

- عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر2014.

- الاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية.

- مواصلة الحكومة اتخاذ إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وإذ تتفهم المركزيات النقابية الثلاث الدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر 2014، فإنها تطالب بعقد جلسات للتفاوض الجماعي في أقرب وقت وترفض السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة.

 لكل ذلك، تقرر خلال هذا الاجتماع مايلي :

- بعث رسالة تذكيرية إلى السيد رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط.

- الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.

- تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وتنبهها من التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية.

- تدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات.

                                                    الدار البيضاء في 9 يناير 2015   

 الأمانة الوطنية                  المكتـب التنفيـذي                         المكتـب المركـزي

  الاتحاد المغربي للشغل          الكونفدرالية الديمقراطية للشغل             الفدرالية الديمقراطية للشغل

اقرء المزيد

بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بتاريخ 05 يناير 2015

الفيدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للتعليم

المكتب الوطني

بــــــــــلاغ

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش):
    ـ ينبه إلى خطورة نهج الوزارة أسلوب إصدار القرارات المتسرعة ومحاولتها تحميل أزمة التعليم إلى الشغيلة التعليمية
    ـ يؤكد على أن إصلاح التعليم يبدأ بإصلاح الإدارة وطرق تدبيرها لقضايا الشغيلة التعليمية
    ـ يشدد على أهمية الحوار والإشراك في وضع النظام الأساسي أو كل المخططات التي تزعم الوزارة تنفيذها في القطاع

في اجتماعه العادي الرابع، يوم الاثنين 05 يناير 2015 تدارس المكتب الوطني جملة من القضايا التنظيمية، النقابية حيث وقف على الدينامية التنظيمية المتنامية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من الأقاليم والجهات والتي تترجم الوعي بأهمية إعادة البناء واسترجاع المبادرة النقابية التعليمية لمواجهة التحديات المطروحة في الحقل التعليمي.

كما تدارس المكتب الوطني مسلسل التصريحات والخرجات الإعلامية التي ما فتئ يقوم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عقب العديد من المناسبات، وكذا إصداره بعض المذكرات الاستعجالية، وهو الأمر الذي يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة في معالجة كل الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي، مما يجعلنا نؤكد على أن إصلاح التعليم لا يتم بالشعارات وإعلان النوايا، أو بالتهديدات وتجزيئ الملف التعليمي، ولا بالإجراءات الترقيعية البيروقراطية، بل يتطلب تخطيطا محكما ينطلق من تحليل شامل وموضوعي لواقع المنظومة التعليمية، ويستحضر التعبئة الشاملة لكل المكونات وعلى رأسهم الشغيلة التعليمية.

وبخصوص بعض الفئات التعليمية المتضررة والتي ما فتئت توجه نداءاتها للوزارة من أجل الإنصاف ورفع الضرر، فإن المكتب الوطني ينبه إلى خطورة التعامل معها بعقلية اللامبالاة أو الانتقام، مؤكدا على مبدأ العناية القصوى لمطالبها وتسوية أوضاعها، معلنا تضامنه مع حركاتها الاحتجاجية المعلنة في شهر يناير 2015.

المكتب الوطني

اقرء المزيد