الفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني
بــــــــــلاغ
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش):
ـ ينبه إلى خطورة نهج الوزارة أسلوب إصدار القرارات المتسرعة ومحاولتها تحميل أزمة التعليم إلى الشغيلة التعليمية
ـ يؤكد على أن إصلاح التعليم يبدأ بإصلاح الإدارة وطرق تدبيرها لقضايا الشغيلة التعليمية
ـ يشدد على أهمية الحوار والإشراك في وضع النظام الأساسي أو كل المخططات التي تزعم الوزارة تنفيذها في القطاع
في اجتماعه العادي الرابع، يوم الاثنين 05 يناير 2015 تدارس المكتب الوطني جملة من القضايا التنظيمية، النقابية حيث وقف على الدينامية التنظيمية المتنامية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في العديد من الأقاليم والجهات والتي تترجم الوعي بأهمية إعادة البناء واسترجاع المبادرة النقابية التعليمية لمواجهة التحديات المطروحة في الحقل التعليمي.
كما تدارس المكتب الوطني مسلسل التصريحات والخرجات الإعلامية التي ما فتئ يقوم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عقب العديد من المناسبات، وكذا إصداره بعض المذكرات الاستعجالية، وهو الأمر الذي يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة في معالجة كل الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي، مما يجعلنا نؤكد على أن إصلاح التعليم لا يتم بالشعارات وإعلان النوايا، أو بالتهديدات وتجزيئ الملف التعليمي، ولا بالإجراءات الترقيعية البيروقراطية، بل يتطلب تخطيطا محكما ينطلق من تحليل شامل وموضوعي لواقع المنظومة التعليمية، ويستحضر التعبئة الشاملة لكل المكونات وعلى رأسهم الشغيلة التعليمية.
وبخصوص بعض الفئات التعليمية المتضررة والتي ما فتئت توجه نداءاتها للوزارة من أجل الإنصاف ورفع الضرر، فإن المكتب الوطني ينبه إلى خطورة التعامل معها بعقلية اللامبالاة أو الانتقام، مؤكدا على مبدأ العناية القصوى لمطالبها وتسوية أوضاعها، معلنا تضامنه مع حركاتها الاحتجاجية المعلنة في شهر يناير 2015.
المكتب الوطني
0 التعليقات:
إرسال تعليق